دستاوردسازی عجیب برای دولت بانی تورم ۶۰ درصدی
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۲۸۴۲
روزنامه هم‌میهن برای چندمین‌بار، سوءعملکرد اقتصادی دولت سابق را به عنوان موفقیت برای مردم فاکتور کرد.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: این روزنامه در سرمقاله خود، ضمن زیر سؤال بردن عملکرد دولت فعلی می‌نویسد: اگر هر روز خبر از افتتاح فلان طرح یا بهمان برنامه دهیم، فقط هنگامی پذیرفتنی و مؤثر و مفید فایده است که در کنار آن آثار رشد اقتصادی و اشتغال در سفره مردم دیده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قضیه روشن است. اندازه افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در این دولت پذیرفتنی نیست. حتی در مقایسه با دولت قبلی که تحت بدترین شرایط تحریمی ترامپ قرار داشت، رشد دستمزدهای کارگری نسبت به نرخ تورم اندکی بیشتر از این دولت بوده است، زیرا اکنون افزایش حقوق و دستمزد نسبت به تورم پایین‌تر است. معنای روشن این سیاست چیست؟ اینکه وضع طبقات مزد و حقوق‌بگیر، نه‌تنها بهبودی پیدا نکرده و در سال آینده هم بهتر نخواهد شد، بلکه نسبت به گذشته بدتر می‌شود و مهم‌تر اینکه هیچ بهره‌ای از رشد اقتصادی کشور نصیب آنان نمی‌شود. این سیاست خلاف توسعه اقتصادی، عدالت، اخلاق و نیز وعده‌های داده‌شده است. اگر قرار باشد عدالت رعایت شود، رشد دستمزدها و حقوق کارگران و کارمندان باید معادل نرخ تورم به‌علاوه نرخ رشد اقتصادی و حتی بیش از آن باشد. همین وضعیت است که کارمندان و کارگران را به شغل‌های دوم و سوم کشانده و جسم و ذهن آنان را فرسوده می‌کند.
هم‌میهن همچنین در گزارشی با عنوان «بررسی مقایسه‌ای نسبت تورم و دستمزد کارگران و کارکنان دولت در دولت‌های روحانی و رئیسی»، می‌نویسد: حسن روحانی اخیرا گفت: «مجموعه تورم ۷ساله ۹۲ تا ۹۸، ۱۴۲/۵درصد بود و حقوق کارکنان را هم در این دوره ۱۴۲درصد افزایش دادیم و نگذاشتیم فشار چندانی به آنها وارد شود.» هرچند روحانی سال ۱۳۹۹ به‌عنوان یکی از دو سالی که تورم بالای ۳۶درصد داشته را در این آمار نگنجانده اما مقایسه نسبت تورم و دستمزد کارگران و کارکنان دولت در دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم نشان می‌دهد؛ این نسبت در دولت رئیسی شرایط وخیم‌تری پیدا کرده است.
این افت در حقوق کارمندان دولت و سایر سطوح دستمزدی به دلیل افزایش سالانه کمتر نسبت به حداقل دستمزد، قابل‌اعتناتر است. هرچند در چند دهه گذشته با نوساناتی این افت رفاه اتفاق افتاده اما در دولت سیزدهم روند پرشتاب‌تری پیدا کرده که در نتیجه سیاست‌های دستمزدی در شرایط تورمی شدید اتفاق افتاده است. مقایسه چند آمار ساده تغییر روند در سه دولت گذشته را نشان می‌دهد. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم یعنی در دولت روحانی ۱۷۱/۷درصد تورم ایجاد شده است. در طول این هشت سال مجموع افزایش دستمزد کارگران ۱۷۷/۴درصد بوده که از نرخ تورم اندکی بالاتر بوده است اما مجموع افزایش حقوق کارمندان دولت ۱۳۴درصد بوده؛ یعنی ۳۷/۷واحد درصد از تورم این هشت سال کمتر رشد داشته است. در دولت ابراهیم رئیسی و تنها در ۲ سال‌ونیم تورمی ۱۳۰/۹درصدی ایجاد شده است. در چنین شرایط تورمی بی‌سابقه‌ای دستمزد کارگران ۱۲۳/۴ درصد و حقوق کارمندان دولت صرف‌نظر از ترمیم‌های موردی، ۶۵درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر دستمزد کارگران ۷/۵ واحد درصد و حقوق کارمندان ۶۵/۹ واحد درصد از تورم عقب افتاده است... دولت پیش‌بینی کرده حقوق کارمندان در سال آینده ۱۸درصد افزایش پیدا کند در حالی که آخرین تورم اعلامی ۴۵درصد است. با توجه به اینکه دستمزد کارگران هم تقریباً نزدیک به رشد حقوق کارمندان تعیین می‌شود کارگران هم وضعیت دستمزدی مشابهی برای سال آینده خواهند داشت».
اما روزنامه هم‌میهن تعمدا واقعیت‌های مهم‌تر را نمی‌گوید: این که دولت روحانی با به ارث گذاشتن تورم ۶۰درصدی در سال پایانی دولت خود، بیشترین فشار تورمی را بر زندگی کارمندان و کارگران وارد کرد و ضمنا دولت بعدی را میراث‌دار پیامدهای سوءمدیریت خود کرد. امروز اگر از حقوق‌بگیران بپرسید که ترجیح شما «تداوم تورم بالا در کنار افزایش‌های رایج حقوق‌ها در سال‌های گوناگون گذشته» است، یا «عدم افزایش حقوق به شرط مهار تورم»، قطعا اغلب آنها گزینه دوم را انتخاب می‌کنند چرا که در طول سال‌ها همواره دیده‌اند که افزایش حقوق‌ها تکافوی شتاب افزایش تورم را نکرده است. بسیار خوب! واقعیت مهم دیگری که روزنامه هم‌میهن پنهان می‌کند، این است که روحانی در سال ۱۳۹۲ دولت را با کسری بودجه ۵۲هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت اما با کسری ۴۸۰هزار میلیارد تومانی تحویل داد؛ یعنی بیش از ۹ برابر! همین کسری سرسام‌آور در در کنار ده برابر شدن نقدینگی در دوره مذکور و ثبت نرخ رشد اقتصادی ۶دهم درصدی (نزدیک به صفر) به عنوان معدل هشت‌ساله (تعطیلی تولید)، عامل اصلی ثبت رکورد تورمی ۶۰درصدی بوده است. به عبارت دیگر، دولت روحانی رأسا عامل اصلی تحمیل تورم کمرشکن بوده است.
از جهت دیگر، اتفاقاتی مانند ده برابر شدن نرخ ارز در همان دولت، واگذاری ۳۰میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی که چندصد هزار دلار رانت با آثار تورمی ایجاد کرد، حذف بی‌سروصدای ارز ترجیحی از ۲۰ قلم کالا پس از ریخت‌وپاش چندده میلیارد دلاری ارزی، و به ارث گذاشتن حجم سنگینی از بدهی‌ها و تعهدات مالی سنگین نیز، مجموعه عملکردهایی است که ماندگاری تورم بالا را توضیح می‌دهد. دولت بعدی در کنار تحمل میراث کسری ۴۸۰هزار میلیاردی، مجبور بوده به تسویه ۴۶۴هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات شامل ۲۷۰هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق، ۱۰۰هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی و ۵۴هزار میلیارد بدهی به بانک مرکزی بپردازد و ضمنا ۴۰هزار میلیارد برای رتبه‌بندی معلمان اختصاص دهد. به این موارد باید همسان‌سازی حقوق برخی اقشار و گروه‌های صنفی را هم افزود.
بنابراین در کنار اذعان به آزاردهندگی مسئله تورم، درست و منصفانه این است که عملکرد دولت فعلی در مقایسه با دولت قبلی، و آنچه از خسارات سوءمدیریت دولت روحانی تحویل گرفته، بررسی شود. نه این که به دروغ ادعا شود، دولت روحانی حقوق‌ها را به اندازه نرخ تورم افزایش می‌داده است! آیا در سال ۱۴۰۰ که نرخ تورم ۶۰درصد بود، دولت روحانی حقوق‌ها را ۶۰درصد افزایش داد؟ در مقابل، ارقام کسری‌های بزرگ خود را از جیب چه کسی جبران کرد؛ جز مردم؟!
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت تورم نرخ تورم حسن روحانی حسن روحانی بانک مرکزی ترامپ دولت رئیسی روحانی بانک مرکزی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دستمزد کارگران حقوق کارمندان افزایش حقوق رشد اقتصادی دولت روحانی نرخ تورم هم میهن حقوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۲۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت حل مشکل بیمه کارگران شهرداری سنندج/ آلایندگی پتروشیمی کردستان بررسی می‌شود
استاندار کردستان گفت: مشکل بیمه کارگران شهرداری سنندج از جمله مباحثی است که باید حل و فصل شود و اگر نیاز باشد استانداری نیز رایزنی‌های لازم را در خصوص حل این مشکل انجام خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، اسماعیل زارعی‌کوشا، شامگاه _چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در نشست با شهردار و اعضای شورای شهر سنندج اظهار کرد: با توجه به اینکه یکی از مطالبات شهرداری سنندج از اداره راه و شهرسازی اختصاص زمین مسکونی است، حداقل دو هکتار زمین خالص مسکونی طی چند ماه آینده در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت که سعی خواهیم کرد تا پایان سال آن را افزایش دهیم.
وی با تاکید بر اینکه بیمه کارگران شهرداری نیز از جمله مباحثی است که باید حتماً حل و فصل شود، افزود: از شهرداری سنندج می‌خواهیم این مشکل را بررسی و حل کند و اگر نیاز باشد ما نیز با سازمان تأمین اجتماعی رایزنی‌های لازم را در خصوص حل این مشکل انجام می‌دهیم.
استاندار کردستان خاطرنشان کرد: اقدامات دو سال اخیر شهرداری سنندج به صورت نسبی مثبت بوده، به ویژه در حوزه افزایش سرانه فضای سبز که کارهای بسیار خوبی صورت گرفته است اما نباید از مسائلی همچون بیمه کارکنان نیز غفلت کرد چون در آینده ممکن است به مشکل لاینحلی تبدیل شود.
زارعی‌کوشا ادامه داد: شهرداری یک مجموعه گسترده با وظایف بسیار زیاد است و چون یک نهاد خدمات‌رسان است مردم از آن انتظار زیادی دارند و در بسیاری از مسائل، دیواری کوتاه‌تر از آن وجود ندارد.
وی خواستار تعامل بیشتر بین اعضای شورا و شهرداری شد و افزود: مسائل و مشکلات فی‌مابین را حل کرده و فضای تعاملی ایجاد کنید و در هر کاری مصالح مردم را در نظر بگیرید.
استاندار کردستان در مورد مطالبه چند نفر از اعضای شورا مبنی بر اینکه میزان آلودگی پتروشیمی کردستان برای شهر سنندج باید مشخص شود، گفت: در بحث آلایندگی هر واحد صنعتی در استان با کسی تعارفی نداریم و موضوع پتروشیمی را نیز بررسی خواهیم کرد که اگر مشخص شود آلاینده است قطعاً اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.
زارعی‌کوشا تصریح کرد: امسال نیز حداقل ۳۵۰۰ تن سهمیه قیر به شهرداری اختصاص خواهد یافت و تلاش می‌کنیم این میزان را هم افزایش دهیم.
ضرورت حل مشکل زمین‌های قولنامه‌ای در سنندجحسن عسکری، فرماندار سنندج نیز اظهار کرد: شهرداری سنندج در افزایش سرانه فضای سبز، آسفالت معابر، توجه به حاشیه شهر و پرداخت حقوق کارکنان موفق عمل کرده است.
وی خواستار ایجاد بازار روز و حل مشکل وانت‌های میوه‌فروشی در شهر سنندج شد و گفت: زمین‌های قولنامه‌ای یکی از مشکلات اصلی شهر سنندج است که باید این مشکل حل و فصل شود.
فرماندار سنندج تأمین امنیت شغلی برای کارکنان شهرداری را از جمله مباحث مهم دانست و افزود: تبدیل وضعیت کارکنان و کارگران شهرداری سنندج نیز باید انجام شود.
نرخ تورم ماهانه کردستان کاهشی بوده استاکبر محمدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان نیز در این نشست اظهار کرد: از مهرماه سال گذشته نرخ تورم ماهانه استان کاهشی بوده است، اگرچه که فروردین سال جاری مقداری افزایش پیدا کرد.
وی با اشاره به اینکه تورم یک مبحث ریشه‌ای و عمیق است، افزود: مسائل بسیاری بر نرخ تورم در استان و به ویژه در شهر سنندج تأثیرگذار است از جمله تورم مسکن، چراکه عرضه زمین در این شهر محدود بوده و بخشی دیگر نیز به مشکلات زیرساختی و تولیدات خارج از استان بازمی‌گردد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان در ادامه خواستار برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز به ویژه در کمربندی بهشت محمدی شهر سنندج شد.
کد خبر 749912
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند